عمل الاطفال – كارثة القرن

"اعمل لدى اسرة تتألف من خمسة أفراد, وانا الخادمة الوحيدة في المنزل, يومي مشحون بالعمل طوال الوقت, من غسيل الى تنظيف الى اعداد للطعام, وابناء الاسرة يذهبون الى المدرسة, اما انا فلا اذهب الى اي مدرسة ويمكنهم ايضا مشاهدة التلفزيون, اما انا فغير مسموح لي بذلك. بل انني محرومة حتى من اللعب مع الاطفال , اذ اعمل طوال الوقت وفي الليل انام على الارض في غرفة الطعام, ومنذ بدأت هذا العمل لم اعد قط الى بيتي لزيارة اهلي, ولم يزرني والداي سوى مرتين وقد اخذا بعض المال من الاسرة التي أعمل عندها, لكنني لا اعرف كم ." (سالاني رادناياكا, طفلة في العاشرة من عمرها تعمل خادمة مقيمة لدى اسرة في كولومبو بسريلانكا ). تشكل طفولة الانسان احدى المحطات الرئيسية في مسيرتة الحياتية , تاركا عبر احداثها وتجاربها وخبراتها وتفاعلاتها اعمق البصمات وابعدها غورا في بنيان شخصيتة , فأما ان تجعل منة كائنا اجتماعيا متكيفا مع محيطة واما ان تغرس فية بذور التنافر والتوتر والتي تفضي الى خلق شخصية مضطربة تتنازعها تيارات الانحراف والاعتلال . بيد ان هناك مشكلات عديدة قد تعكر صفو الطفولة وتقوض دعائم استقرارها من ابرزها مشكلة عمالة الاطفال التي باتت تسجل معدلات متزايدة ومقلقة في العقود الاخيرة بشكل خاص . يمـثل عمل الاطفال مشكلة ملحة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ومن ناحية حقوق الانسان . تقرير منظمة الامم المتحدة للطفولة والامومة اشار الى الاوضاع البائسة والخطيرة التي تواجه ملايين الاطفال في الدول العربية من حيث انهيار مستوى الرعاية الصحية وعدم الاهتمام، بل واهمال، مسالة تعليم الاطفال وتركهم عرضة للامية والجهل . بالاضافة الى ظاهرة عمل الاطفال في الدول العربية كاحدى الظواهر التي تشكل انتهاكاً بشعا للاطفال وبرائتهم مما يدلل على المستوى المتدني للقوانين الانسانية في هذه البلدان وانعدام وغياب قوانين العمل التي تمنع عمل الاطفال بشكل قاطع. وتتنصل الحكومات الرجعية العربية عن مسؤولياتها الاساسية ازاء المجتمع وحياة الانسان فيه. تـقدر منظمة العمل الدولية بأن هناك حوالى 250مليون طــفل بين ســن الخامـسة والرابعة عشرة يعـملون في الدول النامية وحدها ، محرومون من التعليم المناسب والصحة الجيدة والحريات الأساسية ويدفع كل طفل من هؤلاء ثمناً فادحاً لهذه المعاناة حـيث ان حوالى 50% منهم او ما يقدر بـ120 مليون يعملون لكل الوقت في حين يدمج العدد الباقي ما بين العمل والدراسة . 61 في المائة من هؤلاء الاطفال في آسيا, و32 في المائة في افريقيا, وسبعة في المائة في امريكا اللاتينية, ويعمل معظم الاطفال العاملين المقيمين في المناطق الريفية بالزراعة, اما في المناطق الحضرية فيعمل معظمهم في قطاعي التجارة والخدمات, بينما تعمل نسبة اقل في قطاعي التصنيع والتشييد , ويعمل بضعهم خدما في المنازل, ولا يعمل سوى ما يقدر بخمسة في المائة من الاطفال العاملين في الصناعات التصديرية. ويعمل في بعض الحالات 70% تقريباً من الاطفال في اعمال خطرة . وهناك من بين العدد الكلي هذا ، حــوالي 50-60 مليون طفل بين سن الخامسة والحادية عشرة ممن يعملون في ظروف يمكن اعتبارها خطيرة نظراً لصغر سن هؤلاء الاطفال وهشاشة قدراتهم . ففي المغرب التي عدها التقرير كاحدى الدول العربية الاخذة في النمو، وفي مدينة واحدة فيه (الدار البيضاء)، يوجد 23 الف فتاة بعمر (15) عام يعملن كخادمات في البيوت. تحمي المادة 32 من "اتفاقية حقوق الطفل" الاطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن الاعمال التي يرجح ان تضر بنمو الطفل او تعوق تعليمه- وتدعو الاتفاقية الدول الى اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها, بما في ذلك العقوبات والجزاءات, مما يكفل هذه الحماية للأطفال وفي بعض الاحيان ينقسم من يتصدون لعلاج قضية عمل الاطفال حول المسار الذي ينبغي اتباعه, ويسلكون سبلا مختلفة في تناول القضية . وبغض النظر عن اختلاف الاساليب فالامر الواضح, وما اتفق عليه المجتمع الدولي, وان انواعا معينة من عمل الاطفال ضارة بصحتهم وسلامتهم وقيمهم الاخلاقية وينبغي حظرها. وفي هذا الصدد تبنت الدول المائة والاربع والسبعون الاعضاء في منظمة العمل الدولية بالاجماع, في يونيو/حزيران 1999, اتفاقية المنظمة المتعلقة بحظر أسوأ اشكال عمل الاطفال والعمل الفوري للقضاء عليها "اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182", وتلزم تلك الاتفاقية الدول التي تصدق عليها باتخاذ خطوات فورية لحظر "اسوأ اشكال عمل الاطفال" والقضاء عليها, واتخاذ اجراءات فعالة لمنع استخدام اي طفل في مثل هذه الاعمال, وينصرف اصطلاح "الطفل" هنا الى كل شخص دون الثامنة عشرة, وتتضمن أسوأ اشكال عمل الاطفال حسب اتفاقية بيع الاطفال والاتجار فيهم واسترقاقهم رهنا او سدادا للديون, واعمال السخرة "بما في ذلك التجنيد الاجباري للأطفال لاستخدامهم في الصراعات المسلحة", واستخدام الاطفال في الدعارة او انتاج المواد الاباحية, واستخدامهم في انشطة غير مشروعة, وخصوصا الاتجار في المخدرات, وغير ذلك من الاعمال التي يرجح ان تضر بصحة الاطفال او لسلامتهم او قيمهم الاخلاقية. وادراكا للاخطار التي ينطوي عليها حظر تشغيل الاطفال دون تزويدهم ببدائل العمل, تلزم الاتفاقية الدول الاطراف بضمان تقديم مساعدة مباشرة للاطفال الذين يتم اخراجهم من اسوأ اشكال عمل الاطفال, مما يكفل خروجهم من تلك الاعمال واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع, والاهم من ذلك وغيره هو ان الاتفاقية تقضي بضمان اتاحة التعليم الاساسي والمجاني للاطفال الذي يتم اخراجهم من العمل, وكذلك التدريب المهني كلما كان ذلك ممكنا وملائما. وقد عنيت منظمة "مراقبة حقوق الانسان" بقضية عمل الاطفال في المجالات التي تكون فيها انتهاكات حقوقهم واضحة وحادة, التي تقع في نطاق العريف الجديد الوارد في "اتفاقية منظمة العمل الدولية, وهو أسوأ اشكال عمل الاطفال", فقد تصدت "منظمة مراقبة حقوق الانسان" لقضية تشغيل الايدي العاملة من الاطفال الارقاء في الهند وباكستان, وتجنيد الاطفال في الصراعات المسلحة في شتى انحاء العالم, وتشغيل الاطفال خدما مقيمين في المنازل في سريلانكا. وشددت المنظمة في كل نشاطها في هذا الصدد على أهمية توفير التعليم واعادة التأهيل في مساعدة الاطفال الذي يتم اخراجهم من أسوأ اشكال العمل للتحقق من وضع حد لتلك الممارسات, ولا يمكن التهوين من اهمية تقديم التعليم الاولي مجانا وبصورة الزامية في السعي للقضاء على ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للاطفال. والاسباب واضحة: فالتعليم يفتح ابواب المستقبل امام الطفل, ويتيح له الفرصة للارتقاء بمستوى صحته وسلامته, كما يتيح له فرصا اقتصادية اكبر, فضلا عن التمتع بكامل حقوقه. المصدر : منظمة مراقبة حقوق الانسان- هيومان رايتس ووتش *